به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک، فاطمه بیرانوند، فعال رسانه‌ای نوشت: استان لرستان با دارابودن منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و موقعیت جغرافیایی ویژه، یکی از استان‌هایی است که در عین برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه، همواره با چالش‌های ساختاری در توسعه اقتصادی روبه‌رو بوده است.

در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی تأثیر چشمگیری بر اقتصاد ملی و به‌ویژه بر استان‌های کمتر برخوردار مانند لرستان گذاشته‌اند. این تأثیرات در بخش‌هایی چون صنعت، کشاورزی، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

تحریم‌ها سبب کاهش ورود سرمایه‌های خارجی، افت صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در تأمین مواد اولیه شده‌ است. بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی لرستان، به‌ویژه در خرم‌آباد، بروجرد و دورود، با مشکل تأمین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند.

در بخش کشاورزی نیز افزایش هزینه‌های کود، سم و ماشین‌آلات سبب شده تا کشاورزان با سود پائین‌تری کار کنند.

از سوی دیگر، رکود در بازار کار باعث افزایش نرخ بیکاری شده است؛ موضوعی که لرستان را به یکی از استان‌های دارای نرخ بیکاری بالا در کشور تبدیل کرده است.

بااین‌حال، تحریم‌ها تنها جنبه منفی نداشته‌اند؛ بلکه فرصتی فراهم کرده‌اند تا ظرفیت‌های بومی استان بیشتر موردتوجه قرار گیرد. لرستان با منابع آبی فراوان، زمین‌های حاصلخیز و مراتع گسترده، می‌تواند با توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری، ارزش افزوده محصولات خود را افزایش دهد. ایجاد واحدهای کوچک فراوری محصولات لبنی، گیاهان دارویی و میوه‌جات، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، از خام‌فروشی محصولات جلوگیری کند.

در حوزه انرژی نیز، وجود منابع بالقوه برق‌آبی و ظرفیت انرژی خورشیدی در مناطق جنوبی استان، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی فراهم کرده است. اگر سیاست‌های حمایتی و تسهیلات بانکی هدفمند برای بخش خصوصی فراهم شود، می‌توان پروژه‌های نیروگاهی کوچک‌مقیاس یا سامانه‌های خورشیدی خانگی را گسترش داد تا هم درآمدزایی محلی افزایش یابد و هم وابستگی به شبکه سراسری کاهش پیدا کند.

یکی دیگر از محورهای مهم تاب‌آوری اقتصادی لرستان، توسعه گردشگری طبیعی و تاریخی است. وجود جاذبه‌هایی همچون دریاچه گهر، قلعه فلک‌الافلاک، آبشارهای بی‌شمار و طبیعت بکر، فرصت بی‌نظیری برای رونق گردشگری داخلی است. توجه به گردشگری داخلی می‌تواند منبع جدیدی برای اشتغال و درآمد باشد. حمایت از بوم‌گردی، آموزش جوامع محلی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لازمه تحقق این هدف است.

در کنار این‌ها، اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند کلید عبور از مشکلات ناشی از تحریم باشد. دانشگاه لرستان و مراکز علمی استان باید نقش فعال‌تری در تجاری‌سازی ایده‌ها و حمایت از استارتاپ‌های محلی ایفا کنند. ایجاد صندوق‌های حمایتی استانی، پارک علم‌وفناوری پویا و همکاری نزدیک میان دانشگاه و صنعت، می‌تواند لرستان را به الگویی از توسعه فناورانه در شرایط محدودیت تبدیل کند.

در نهایت، برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان در شرایط تحریم، مدیریت مشارکتی ضروری است؛ یعنی دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش مستقیم داشته باشند. برنامه‌ریزی منطقه‌ای متکی بر مزیت‌های محلی، حمایت از تولیدکنندگان کوچک و توجه به بازارهای داخلی می‌تواند پایه‌گذار اقتصاد مقاوم و پایدار در لرستان باشد.