پشت بارنامه؛ هزینه‌ای خارج از قرارداد

در این میان، نمایندگان کارخانه‌های قند از اصفهان، یاسوج، شهرکرد، فارس و دیگر استان‌ها با کشاورزان و اتحادیه کامیون‌داران قراردادهایی برای تسهیل حمل و تحویل محصول منعقد می‌کنند. طبق این قرارداد، کرایه حمل بار به‌صورت تُن و کیلومتر از محل مطالبات کشاورزان توسط کارخانه پرداخت می‌شود و بخشی ازآن‌پس از چند ماه مجدداً به‌حساب کشاورز واریز می‌شود.

اما واقعیت در میدان چیز دیگری‌ست. کشاورزان هنگام تحویل و حمل محصول با هزینه‌هایی اضافی مواجه می‌شوند که نه در قرارداد رسمی ذکر شده و نه در هیچ جدول تعرفه‌ای. پدیده‌ای که به نام «پشت بارنامه» شناخته می‌شود؛ رقم‌هایی متغیر و غیررسمی که برخی رانندگان کامیون‌ها به‌صورت عرفی اما کاملاً غیرقانونی از کشاورز مطالبه می‌کنند.

این روند، سال‌هاست که چون زخمی کهنه بر جان تولیدکننده نشسته و هر فصل برداشت، درد آن عمیق‌تر می‌شود و طعم رنج را جایگزین شیرینی حاصل دسترنج می‌کند.

چغندرکاران ازنایی ضمن اعتراض جدی به این مسئله می‌گویند: رانندگان ماشین‌های سنگین علاوه بر کرایه رسمی، مبالغی غیرثابت و قابل‌توجه را خارج از ضوابط مطالبه می‌کنند که اگر این مبلغ پرداخت نشود، بار چغندر روی زمین می‌ماند و محصول آسیب می‌بیند. به گفته آنان، مبلغ درخواستی رانندگان برای هر بارِ کامیون به ۷ میلیون تومان نیز رسیده است.

گنجایش هر تریلی حدود ۲۵ تُن است و باتوجه‌به اینکه برای حمل محصول هر هکتار، حدوداً سه کامیون نیاز است، در ازای هر هکتار کشت، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان نیز تنها به‌عنوان «پشت بارنامه» از جیب کشاورز خارج می‌شود.

پاسخ کامیون‌داران؛ کرایه کم، انتظار طولانی

در مقابل، کامیون‌داران نیز دلایل خاص خود را مطرح می‌کنند. آنان معتقدند کرایه مصوب حمل چغندرقند بسیار پائین است و هزینه‌های جانبی از جمله خواب کامیون و کمیسیون بارنامه را پوشش نمی‌دهد. یکی از رانندگان ضمن اعتراض به اطلاق واژه «باج‌گیری» به موضوع پشت بارنامه در رسانه‌ها، دریافت این مبلغ غیررسمی را امری طبیعی برشمرد و گفت: «ما تقریباً سه روز در صف تخلیه معطل می‌مانیم، هزینه‌هایمان بالاست و اگر پشت بارنامه نگیریم، حمل بار چغندرقند برایمان صرفه اقتصادی ندارد.»

اواخر مهرماه نشستی به‌منظور رسیدگی به مشکلات چغندرکاران در جهاد کشاورزی ازنا برگزار شد که پیرو آن مقرر شد ضمن تشدید نظارت راهداری بر حوزه حمل‌ونقل، نرخ کرایه مصوب از ۵۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان در ازای هر تُن افزایش یابد و همچنین امکان تخلیه آزاد بار در خارج از کارخانه قند مهیا شود تا زمان توقف کامیون در مقصد کوتاه‌تر شود.

این در حالی است که کشاورزان معترض می‌گویند: «مشکل ما بعد از افزایش کرایه مصوب نه‌تنها حل نشده، بلکه رانندگان مبلغ غیررسمی پشت بارنامه را دوبرابر کرده‌اند و حتی با این وضعیت نیز پیداکردن کامیون بسیار مشکل است!»

چغندرکاران همچنین ضمن درخواست رسیدگی از مراجع ذی‌صلاح در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک عنوان کرده‌اند: در حال حاضر کار به جایی رسیده که حتی با مسیری ۷ میلیون تومان هم برخی راننده‌ها حاضر به حمل محصول نیستند. اگر این مبلغ باج نیست پس نامش چیست؟ به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، باتوجه‌به اینکه حدود ۷۰ درصد وزن چغندرقند را آب تشکیل می‌دهد، هر روز تعلل در حمل محصول برداشت شده، وزن آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد و خسارت مالی سنگینی بر دوش کشاورزان تحمیل می‌کند.

صادق رحمتی‌زاده، رئیس اداره جهاد کشاورزی ازنا در گفتگو خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک با اشاره به نشست برگزار شده پیرامون بررسی مشکلات چغندرکاران با حضور نمایندگان کارخانه قند و نهادهای مرتبط اظهار داشت: جهاد کشاورزی به‌عنوان نماینده کشاورزان، از احقاق حق کشاورزان کوتاه نخواهد آمد و حل این مشکل را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات چغندرکاران ناشی از قراردادهای یک‌طرفه کارخانه‌های قند است، پدیده پشت بارنامه را امری غیرقانونی و یکی از چالش‌های جدی در فصل برداشت دانست و افزود: عامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت، بی‌نظمی در کار نمایندگان کارخانه‌ها و ترافیک سنگین در محل تخلیه بار است که در نهایت موجب افزایش غیرقانونی کرایه‌ها می‌شود.

رحمتی‌زاده درعین‌حال بخشی از مشکل را ناشی از رفتار خود کشاورزان دانست و عنوان کرد: برخی کشاورزان برای تسریع در حمل محصول، با پیشنهاد مبالغ بالاتر به رانندگان، ناخواسته به تداوم این چرخه نادرست کمک می‌کنند که اگر اجازه می‌دادند جهاد کشاورزی به‌عنوان نماینده آنان با اتحادیه کامیون‌داران و نمایندگان کارخانه‌های قند، اقدام به عقد قرارداد و ابلاغ مصوبات کند، چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شد.

سجاد درگاه‌پور رئیس اداره راهداری ازنا نیز در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک با تائید وجود تخلفات در بخش حمل‌ونقل گفت: نمایندگان برخی کارخانه‌های قند حاضر به عقد قرارداد رسمی با شرکت‌های حمل‌ونقل نیستند، چراکه در این صورت ملزم به پرداخت مالیات و عوارض قانونی می‌شوند. درنتیجه رانندگان به‌صورت آزاد فعالیت می‌کنند و همین مسئله بستر تخلف را فراهم کرده است.

وی بیان کرد: اگر کارخانه‌ها وارد قرارداد رسمی شوند، کرایه‌ها طبق نرخ تُن و کیلومتر محاسبه می‌شود و هیچ راننده‌ای نمی‌تواند مبلغ اضافی مطالبه کند. در سامانه بارنامه کشوری، هرگونه تخلف موجب مسدودشدن کارت هوشمند راننده می‌شود. اما تا زمانی که کارخانه‌ها از قرارداد رسمی خودداری کنند، پدیده پشت بارنامه تکرار خواهد شد. اگرچه در حال حاضر نیز، مسدودشدن کارت هوشمند سوخت متخلفان در دستور کار است.

تداوم بحران و مطالبه نهایی کشاورزان

وی همچنین به مقوله خواب کامیون اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، راننده تا ۲۴ ساعت پس از بارگیری، حق مطالبه هزینه اضافی ندارد، اما در صورت تأخیر بیش از این مدت، به‌ازای هر ساعت مبلغ ۲۷۰ هزار تومان به کرایه افزوده می‌شود که این بند باید در قراردادها شفاف ذکر شود تا کشاورز و راننده متضرر نشوند.

رئیس اداره راهداری ازنا با بیان اینکه حدود ۴۰۰ کامیون در شهرستان فعال هستند عنوان کرد: باتوجه‌به حجم بالای چغندر آماده حمل، کمبود کامیون یکی از مشکلات اصلی است که استفاده از رانندگان غیربومی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

در همین رابطه، بحیرایی، مسئول دفتر نمایندگی شرکت قند بنیاد اصفهان در ازنا در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک معتقد است کارخانه قند از ابتدای آبان‌ماه با اعمال افزایش کرایه حمل به ۷۰۰ هزار تومان برای هر تُن و ایجاد سیستم تخلیه آزاد در بیرون از کارخانه، موفق شده است تا حدی مسئله پشت بارنامه را کنترل کند.

وی افزود: باوجود این مصوبات، همچنان برخی کشاورزان داوطلبانه مبالغی می‌پردازند تا بارشان زودتر حمل شود، درحالی‌که این اقدام تخلف است و ما آن را غیرقانونی می‌دانیم.

بحیرایی با اشاره به اینکه روزانه بین هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تُن چغندر از مناطق ازنا و الیگودرز در کارخانه قند بنیاد اصفهان تخلیه می‌شود گفت: ماه گذشته به دلیل ازدحام کامیون‌ها فعالیت کارخانه موقتاً متوقف شده بود، اما اکنون با اجرای مصوبات جدید روند تخلیه روان‌تر شده و راننده نهایتاً ۱۲ ساعت در صف انتظار تخلیه بار خواهند ماند.

وی همچنین آمادگی شرکت قند اصفهان را برای عقد قرارداد با سندیکای کامیون‌داران ازنا مشروط به تأمین روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ تریلی اعلام کرد و اظهار داشت: سال گذشته نیز این پیشنهاد ارائه شده بود و اکنون با شرایط مذکور آماده همکاری با اداره راهداری و شرکت‌های حمل‌ونقل ازنا هستیم.

بحیرایی در ادامه با توصیه به خودداری کشاورزان از شتاب‌زدگی در برداشت محصول افزود: اگر کشاورزان اندکی صبر کنند و با برنامه‌ریزی برداشت را انجام دهند، نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی نیست. چغندر حتی اگر چند روز در زمین بماند، در صورت خاکی نبودن، وزن خود را از دست نمی‌دهد.

این در حالی است که تعلل در برداشت محصول برای کشاورزانی که زمین‌ها را اجاره کرده‌اند یا قصد دارند زمین را برای کشت گندم آماده کنند، میسر نیست و همین مسئله فشار مضاعفی بر چغندرکاران وارد کرده است.

علی‌رغم اظهارات مسئولان فوق مبنی بر بهبود نسبی اوضاع چغندرکاران در حمل بار، همچنان گزارش‌ها حاکی از آن است که نه‌تنها بحران دریافت پشت بارنامه همچنان به قوت خود باقی است، بلکه بر وخامت آن نیز افزوده شده و از طرفی حاصل زحمات یک‌ساله چغندرکاران در چنین شرایطی در معرض تهدید است.

به نظر می‌رسد ریشه بحران پشت بارنامه صرفاً در رفتار فردی کشاورزان یا کامیون‌داران نیست، بلکه فقدان سامانه توزیع عادلانه بار، عدم وجود قراردادهای رسمی میان جهاد کشاورزی، اتحادیه کامیون‌داران و کارخانه‌های قند، همراه با تأخیرهای طولانی در محل تخلیه، زنجیره‌ای از عوامل را شکل داده که نهایتاً همه فشار آن بر دوش کشاورز سنگینی می‌کند.

می‌توان گفت پدیده پشت بارنامه نشانه‌ای از بحران عادی‌سازی شده‌ای است که میان سه ضلع اصلی یعنی کشاورز، راننده و کارخانه شکل‌گرفته است. کشاورز خود را به دلیل پرداخت کرایه غیرقانونی و کاهش وزن محصول متضرر می‌بیند، راننده از میزان کرایه مصوب و بی‌نظمی کارخانه‌ها در مرحله تحویل بار گلایه دارد، و از طرفی مواضع نهادهای ناظر نیز تاکنون تأثیرگذار نبوده است.

به نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در تشکیل جلسات مقطعی، بلکه در اصلاح ساختار نظام حمل‌ونقل و تنظیم قراردادهای واحد و شفاف است. استفاده از سامانه ثبت بار و کرایه، تدوین قراردادهای سه‌جانبه میان کارخانه، راننده و کشاورز، حضور ناظران میدانی در محل بارگیری و عمل به مصوبات ابلاغی در راستای کاهش زمان توقف کامیون در محل تخلیه، می‌تواند از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.

پشت بارنامه، هرچند در ظاهر مسئله‌ای جزئی در بخش حمل‌ونقل به نظر می‌رسد، اما در واقع نشانه ضعف در نظام حمایت از کشاورزان است. اگر این روند اصلاح نشود، انگیزه تولید در میان چغندرکاران کاهش‌یافته و یکی از محصولات مهم و اقتصادی لرستان با خطر افت تولید روبه‌رو خواهد شد.

اکنون کشاورزان ازنایی از جهاد کشاورزی و سندیکای رانندگان ماشین‌های سنگین انتظار دارند که از مرحله برگزاری جلسات و مصوبات فراتر رفته و در میدان عمل، با اقدام قاطع و نظارت مؤثر، از حقوق تولیدکنندگان دفاع کنند تا هزینه حمل محصول، دیگر کام کشاورز را تلخ نکند.

انتهای خبر/