به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک، در سال‌های اخیر، موضوع اجاره‌خانه و نحوه تعیین نرخ رهن و اجاره، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. هرچند بازار مسکن در بسیاری از نقاط کشور با کمبود واحد مسکونی روبه‌روست، اما شهرستان سلسله از نظر تعداد خانه و آپارتمان‌های قابل‌سکونت با کمبود مواجه نیست؛ بااین‌حال، نوسانات اقتصادی و تغییرات سالانه نرخ‌ها باعث شده مستأجران همچنان فشار قابل‌توجهی را احساس کنند.

در چنین شرایطی، نقش مشاوران املاک و اتحادیه مربوطه در ساماندهی قیمت‌ها و ایجاد شفافیت بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. بسیاری از شهروندان انتظار دارند که نظارت‌ها بر عملکرد بنگاه‌ها دقیق‌تر باشد و نرخ‌گذاری‌ها مطابق ضوابط تعیین‌شده انجام شود تا از افزایش‌های خودسرانه جلوگیری شود.

بااین‌وجود، روایت‌های متفاوتی در سطح شهر وجود دارد؛ برخی شهروندان از همکاری مشاوران املاک رضایت دارند و برخی دیگر معتقدند نبود سقف مشخص برای تعیین اجاره‌بها، زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی مالکان شده است. همین تضاد دیدگاه‌ها ضرورت بررسی مستقیم وضعیت و گفتگو با مسئولان صنفی و مستأجران را دوچندان می‌کند.

شهروندان خواستار شفافیت و عدالت در بازار مسکن 

یکی از شهروندان الشتری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، اظهار داشت: با اینکه شهر ما کمبود واحد مسکونی ندارد، اما قیمت‌های پیشنهادی اجاره به حدی بالا رفته که بسیاری از خانواده‌های حقوق‌بگیر عملاً توان همراهی با این روند را ندارد. هم میزان رهن اولیه بسیار سنگین شده و هم اجاره ماهانه به شکلی تعیین می‌شود که پرداخت آن برای یک کارمند با درآمد ثابت دشوار است. 

وی افزود: بسیاری از خانواده‌ها علاوه بر هزینه مسکن، تعهدات مالی دیگری مانند اقساط بانکی و هزینه‌های دیگری نیز دارند و افزایش مداوم نرخ‌ها، فشار مضاعفی بر زندگی ما و دیگر خانواده‌ها وارد کرده است. نرخ اجاره در شهرستان، رو به سمت الگوی کلان‌شهرها پیش می‌رود.

این شهروند الشتری تأکید کرد: نبود نظارت دقیق و کافی باعث شده برخی مالکان قیمت‌هایی خارج از توان اقشار متوسط پیشنهاد دهند. ما خواستار ساماندهی جدی‌تر و نظارت مستمر بر بازار اجاره و مسکن داریم تا شرایط برای مستأجران قابل‌تحمل‌تر شود و بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند و از پس هزینه‌ها برآیند.

ثبت الکترونیکی قراردادها کلید نظارت و کنترل نرخ‌هاست

مهدی امیری، بازرس اصناف شهرستان سلسله در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، با تشریح مهم‌ترین عوامل نابسامانی در بازار اجاره، اظهار داشت: نبود ثبت قراردادها در سامانه کاتب و عدم صدور کد رهگیری اصلی‌ترین مانع نظارت مؤثر بر معاملات است. بخش قابل‌توجهی از قراردادهای رهن و اجاره به‌صورت عرفی و دست‌نویس تنظیم می‌شود و همین مسئله سبب می‌شود هیچ مرجع نظارتی نتواند روند افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها را کنترل کند.

وی عنوان کرد: هر زمانی که قرارداد در سامانه ثبت شود، امور مالیاتی، قوه قضائیه و واحدهای بازرسی می‌توانند بر آن نظارت کامل داشته باشند، اما ثبت‌نشدن قراردادها باعث شده گرانی‌ها عملاً بر اساس عرف و سلیقه مالکان شکل بگیرد.

بازرس اصناف شهرستان سلسله با اشاره به اینکه اتحادیه، مشاوران املاک را ملزم به ثبت تمام معاملات در سامانه کرده است، گفت: در صورت تخلف، مشاور املاک جریمه و حتی پلمب می‌شود. شهرستان سلسله هیچ کمبود مسکنی ندارد و مشکل اصلی، بی‌توجهی به قانون و عدم تبعیت از نرخ‌نامه رسمی است.

امیری ادامه داد: طبق مقررات، افزایش اجاره‌بها باید مطابق نرخ‌نامه کمیسیون انجام شود؛ اما هنگامی که قراردادها عرفی نوشته می‌شود، مالکان خودسرانه نرخ تعیین می‌کنند و اتحادیه در چنین شرایطی امکان کنترل ندارد. در موارد متعددی، به دلیل عدم ثبت قرارداد در سامانه، مشاوران املاک جریمه شده و واحدهای صنفی آنان پلمب شده‌اند.

بازرس اصناف سلسله با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه قضایی در ساماندهی بازار اجاره خاطرنشان کرد: تنها در صورتی می‌توان جلوی افزایش‌های نامتعارف را گرفت که قوه قضائیه با صدور دستورالعمل‌های اجرایی، ثبت‌اسناد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق املاک کند. وقتی سند رسمی و کد سبز موجود باشد، هرگونه افزایش خارج از درصد تعیین‌شده مشخص می‌شود و مالک متخلف جریمه خواهد شد.

وی بخش عمده گرانی‌های کنونی را نه ناشی از تورم، بلکه ناشی از عدم اجرای قانون دانست و افزود: تورم شاید ۲۰ درصد نقش داشته باشد، اما ۸۰ درصد مشکل از اجرانشدن قوانین ثبت و نظارت است. قرارداد عرفی نه اعتبار قانونی دارد و نه امکان رسیدگی به اختلافات را فراهم می‌کند. درصورتی‌که قرارداد فاقد کد رهگیری باشد، نه تسهیلات وام ودیعه به مستأجر تعلق خواهد گرفت و نه امکان رسیدگی به اختلافات از سوی ما یا مراجع قضایی وجود دارد.

امیری تصریح کرد: برخی مشاوران املاک به دلیل ترس از مالیات و جریمه‌های ثبت سامانه‌ای، از ثبت قراردادها خودداری می‌کنند، زیرا سامانه کاتب به‌محض ثبت، متراژ، مبلغ و میزان افزایش را به‌صورت دقیق ارائه می‌دهد. ما خواستار همکاری جدی قوه قضائیه و اجرای سخت‌گیرانه مقررات هستیم تا بازار اجاره شهرستان به سمت قانونمند شدن حرکت کند.

بررسی وضعیت بازار رهن و اجاره در شهرستان سلسله نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، مشکل کمبود مسکن وجود ندارد؛ آنچه این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده بی‌توجهی گسترده به ثبت قانونی قراردادها و غلبه کامل معاملات عرفی است. این روند موجب شده نظارت ادارات مسئول به حداقل برسد و عملاً کنترل افزایش قیمت‌ها از دست ساختار رسمی خارج شود.

از سوی دیگر، گلایه‌های شهروندان نیز نشان می‌دهد که بخش زیادی از فشار موجود بر دوش مستأجران ناشی از نبود شفافیت و عدم اجرای قوانین است. وقتی قراردادها در سامانه کاتب ثبت نمی‌شود، نه کد رهگیری صادر می‌شود، نه امکان نظارت مالیاتی وجود دارد و نه مستأجر می‌تواند از کمترین حقوق قانونی خود، از جمله دریافت وام ودیعه مسکن، برخوردار شود. همین موضوع زمینه را برای افزایش‌های دل‌بخواهی و بی‌ضابطه نرخ اجاره فراهم کرده است؛ افزایش‌هایی که بسیار فراتر از رشد رسمی تورم است.

برآیند گفتگوها با شهروندان و بازرس اصناف نشان می‌دهد که تا زمانی که ثبت الکترونیکی قراردادها و نظارت قضایی جدی نشود، ساماندهی بازار اجاره ممکن نخواهد بود. کارشناسان معتقدند ورود قوه قضائیه، الزام مشاوران املاک به ثبت کامل اطلاعات و برخورد با امتناع‌کنندگان، می‌تواند مسیر را برای کنترل قیمت‌ها و احقاق حقوق مستأجران هموار کند. اکنون، آنچه بیش از هر زمان دیگری نیاز است، اجرای قانون، شفافیت و همکاری همه‌جانبه مالکان، مستأجران و بنگاه‌ها برای بازگرداندن ثبات به بازار مسکن شهرستان است.

انتهای خبر/