وی عنوان کرد: یکی از چالش‌های موجود فعالیت برخی آژانس‌ها و خودروهای شخصی است که در ساعات کم نظارت، مانند مسافربرهای آزاد در سطح بازار فعالیت می‌کنند. این موضوع تبدیل به چالش شده و بارها از طریق بنر و اطلاع‌رسانی عمومی اعلام شده که نرخ‌ها ثابت و مشخص هستند.

آرمین درباره تاکسی‌های اینترنتی نیز بیان کرد: بر اساس شاخص جمعیتی مشخص می‌شود که آیا یک شهر امکان فعالیت تاکسی اینترنتی را دارد یا خیر. در حال حاضر شهرداری الشتر مجوز تاکسی اینترنتی ندارد.

روند نظارت و نرخ‌گذاری در آژانس‌ها

وی با اشاره به برنامه‌های آینده تاکسیرانی گفت: قرار است سامانه GPS برای تاکسی‌ها راه‌اندازی شود تا مسیر حرکت خودروها، به‌ویژه در حوزه گردشگری، به طور دقیق مشخص باشد.

کارشناس مسئول واحد حمل‌ونقل عمومی بخشداری سلسله درباره گلایه مردم از نرخ مسیر الشتر- خرم‌آباد تصریح کرد: این بخش مربوط به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و تعیین نرخ و نظارت کامل برعهده این سازمان قرار دارد. مشکل اصلی ما وجود خودروهای شخصی است که گاهی وارد این مسیر می‌شوند و به‌صورت غیرمجاز مسافرگیری می‌کنند. در این بخش با همکاری پلیس راهور با متخلفان برخورد می‌شود.

وی بیان کرد: خواهش ما از مردم این است که فقط سوار تاکسی‌های زرد شوند. این خودروها شناسنامه‌دارند و زیر نظر مستقیم ما فعالیت می‌کنند. استفاده از خودروهای شخصی، هم باعث بی‌نظمی می‌شود هم مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می‌کند. 

گران‌فروشی در کرایه‌ها و الزام به رعایت نرخ مصوب

محمد حسنوند، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سلسله در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، در تشریح فرایند نظارت بر فعالیت آژانس‌های مسافربری اظهار داشت: نظارت ما صرفاً بر آژانس‌هاست و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت کنند. این شکایات به‌صورت سیستمی مستقیماً در کارتابل اداره ما ثبت می‌شود و تمام مراحل پیگیری آن در سامانه قابل‌مشاهده است.

وی با بیان اینکه دریافت کرایه بالاتر از نرخ مصوب، مصداق گران‌فروشی است افزود: درصورتی‌که شکایتی ثبت شود و تخلف محرز باشد، موضوع توسط مدیر مربوطه به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود تا روند قانونی آن طی شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سلسله در مورد نرخ‌گذاری آژانس‌ها بیان کرد: نرخ پایه‌ای که اکنون ملاک عمل است مربوط به سال‌های قبل است و هر سال بر اساس قوانین کشوری میانگین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش برای آن در نظر گرفته می‌شود. این افزایش سالی یک‌بار انجام و به آژانس‌ها ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به نقش اتحادیه‌ها در نظارت بیشتر گفت: آژانس‌ها زیر نظر اتحادیه مشاوران املاک فعالیت می‌کنند و علاوه بر بازرسی‌های اداره صمت، خود اتحادیه نیز بر نرخ‌ها و رعایت مقررات نظارت دارد. گاهی در جریان برخی بازرسی‌ها مانند نظارت بر شئونات اسلامی، هم‌زمان کنترل نرخ‌ها نیز انجام می‌شود.

نظارت مؤثر و مشارکت شهروندان

باتوجه‌به گلایه‌های شهروندان و توضیحات مسئولان، وضعیت حمل‌ونقل و تاکسیرانی در شهرستان سلسله همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است و بیش از هر زمان دیگری به ساماندهی، نظارت مستمر و شفاف‌سازی نیاز دارد. از یک‌سو، مسئولان بر رعایت نرخ‌های مصوب، ابلاغ رسمی کرایه‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی به شکایات تأکید دارند و از سوی دیگر، شهروندان هنوز با تخلفات، فعالیت مسافربرهای شخصی و برداشت‌های متفاوت از نرخ‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در این میان، ابزارهایی همچون سامانه‌های ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۳۷، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی، بازرسی مشترک دستگاه‌های ناظر و برنامه‌ریزی برای استفاده از سامانه‌های هوشمند نظیر GPS، نشان‌دهنده تلاش برای نظم‌بخشی و کنترل تخلفات است؛ اما اثربخشی این ابزارها وابسته به اجرای دقیق، پیگیری مستمر و مشارکت فعال شهروندان در ثبت شکایات و مطالبه‌گری است.

در نهایت، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل و جلب رضایت عمومی، نیازمند ترکیبی از مدیریت مؤثر، اجرای دقیق قوانین، به‌روزرسانی ناوگان و همراهی مردم است. استفاده از تاکسی‌های دارای مجوز و کد شناسایی، ثبت تخلفات در سامانه‌های رسمی و پرهیز از همکاری با مسافربرهای غیرمجاز، می‌تواند به‌تدریج باعث کاهش نابسامانی‌ها و بازسازی اعتماد شهروندان به سیستم حمل‌ونقل شهری شود.

انتهای خبر/