به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» به نقل از روابط‌عمومی دیوان محاسبات لرستان، مظفر جمالی‌نژاد اظهار داشت: اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات را به‌درستی اجرا کنند می‌توان از بسیاری از چالش‌ها و آسیب‌های فعلی در حوزه حقوقی جلوگیری کرد ضمن اینکه با ارتقا شفافیت، می‌توان اعتماد عمومی و کارآمدی سازمان‌ها را افزایش داد و شفافیت، پیشگیری و اصلاح فرآیندها کلید کاهش مشکلات حقوقی و حفظ بیت‌المال است. 

وی افزود: حوزه‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نقشی حیاتی در حفظ بیت‌المال و حقوق دولت دارند و باید در خط مقدم صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی قرار گیرند. 

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اقدامات اخیر دولت در حمایت از معیشت مردم و اصلاحات قانونی در نرخ ارز ترجیهی، تصریح کرد: چنین طرح‌هایی در بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع رانت‌های ارزی کمک کند و تحقق اهداف و اجرای درست این طرح‌ها همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و جامعه را می‌طلبد و تبیین درست شرایط اقتصادی در این برهه از زمان توسط حقوقی دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم و حیاتی است.

جمالی‌نژاد شعار دیوان محاسبات را «شفافیت و انضباط مالی» عنوان کرد و گفت: رویکرد دیوان محاسبات پیشگیرانه است و یکی از ابزارهای اصلی ما در این راستا، آموزش است و جلسات آموزشی مانند این نشست می‌تواند به ارتقای دانش فنی و کاهش آسیب‌ها در حوزه‌های حقوقی و مالی کمک کند. 

وی با اشاره به اهمیت بهبود روندهای اجرایی در سازمان‌های دولتی افزود: یکی از مسائل اساسی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عدم توجه به اصلاح فرآیندها و استانداردسازی شیوه‌های کاری است، اگر این مشکلات حل نشود، نه‌تنها هزینه‌های زیادی به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌شود، بلکه مشکلات حقوقی و مالی نیز افزایش خواهد یافت. 

جمالی‌نژاد بیان کرد: همکاری و آموزش مستمر بین دستگاه‌های اجرایی و بخش حقوقی، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری کند و موجب بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها در سازمان‌ها شود. 

وی همچنین بر اهمیت برقراری شفافیت در سامانه‌ها و مستندسازی فعالیت‌های اجرایی تأکید کرد و یادآور شد: اگر دستگاه‌ها در زمینه ثبت و مستندسازی اموال و معاملات شفاف و رقابتی عمل نمایند و قراردادها متقن و از استحکام لازم برخوردار باشند دیگر نیازی به مراجعه به محاکم و مراجع داوری نیست و یا آنکه به حداقل خواهد رسید.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: ورود و نظارت به‌موقع بر نحوه تهیه و تنظیم کلیه قراردادها در انطباق با قوانین و مقررات، ضابطه و قانونمند نمودن کلیه فعالیت‌ها و رویدادهای سازمان، تمرکز بر اصل پیشگیری با اصلاح فرایندها و روندهای نظام اداری مالی و فنی اجرایی، پیگیری و ورود به‌موقع جهت ایفای تعهدات و تسویه بدهی‌ها و مطالبات دستگاه اجرایی، تعیین تکلیف قراردادهای باز و راکد سنواتی، دفاع مؤثر و به‌موقع در کلیه مراحل حقوقی و جلوگیری از اطاله دادرسی، ثبت، افشا و مستندسازی اموال و املاک، اهتمام در امر دانش‌افزایی واحدهای حقوقی و آموزش مستمر سایر کارکنان، تعامل و هم‌افزایی مستمر با سایر بخش‌های دستگاه‌های اجرایی و انتقال و ارائه پیشنهادات و موانع حقوقی به دستگاه‌های نظارتی از جمله موارد مورد درخواست و تأکید دیوان محاسبات استان بوده است.

انتهای خبر/