رئیس دادگستری کوهدشت مطرح کرد:
برخورد قاطع با خاطیان کشت خشخاش در کوهدشت
رئیس دادگستری کوهدشت گفت: کشت خشخاش جرم محرز است و محکمه قضایی شهرستان کوهدشت مصرانه پای برخورد قاطع قانونی با کشت این گیاه ایستاده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان افشین خسروی به لزوم حل اختلافات و تعارضات مردم با ورود ریش سفیدان و متنفذین اشاره کرد و اظهار داشت: کشت خشخاش جرم محرز است و محکمه قضایی شهرستان کوهدشت مُصرانه پای برخورد قاطع قانونی با کشت این گیاه ایستاده و بدون هیچ اغماضی با خاطیان برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در سیکل قضایی چندین مرحله سخت باید مورد بررسی قرار گیرد و حجم زیاد پروندهها در دستگاه قضا باعث کند شدن روند رسیدگی به دیگر پروندهها میشود افزود: به همین سبب ورود متنفذان به حل اختلافات به صورت سنتی یک کار موثر است.
رئیس دادگستری کوهدشت ضمن اشاره به برکات وافر صلح و سازش در جامعه عنوان کرد: از مجموعه بزرگوارانی که در هیاتهای صلح و سازش فعالیت دارند کمال تقدیر و تشکر را داریم و فعالیت هرچه بیشتر شورا های صلح و سازش، صلح یاران، ریشسفیدان و متنفذان باعث جلوگیری از تبعات اجتماعی برای افراد و همچنین افزایش سرعت روند رسیدگی به دیگر پروندههای در دست دستگاه قضاست.
وی بیان کرد: دادگاههای صلح به جهت جلوگیری از ایجاد تراکم در دادگاههای قضایی و تسهیل در روند رسیدگی به پروندهها ایجاد شده و هم اکنون سه شعبه دادگاه صلح در شهرستان افتتاح شده و بخش بزرگی از پروندههایی که شاید ماهها در روند قضایی باقی میماندند در دستور کار این دادگاهها قرار گرفتهاند .
خسروی روند رسیدگی به پروندههای در دست اقدام شورای حل اختلاف را مورد قبول و مناسب دانست و خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۸۴۴ پرونده به شوراهای صلح و سازش ارجاع شد که از این تعداد ۳ هزار و ۲۰۰ پرونده منجر به صلح و سازش شد و به صورت میانگین ۴۶ درصد از پروندههای مورد بررسی در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده و همچنین در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ هزار و ۳۸۸ پرونده به این شعب ارجاع که ۵۵ درصد آنها منجر به صلح و سازش شده است که این درصدها از میانگین کشوری بالاتر بوده و این موضوع نوید یک روند مناسب در تقویت صلح و سازش در شهرستان کوهدشت را دارد.
وی ضمن اشاره به لزوم اهتمام بنگاهها، مشاوران املاک و ادارات ثبت در رعایت قانون ثبت رسمی معاملات ملکی تصریح کرد: در سالهای آینده معاملاتی که ثبت قانونی نشده باشند در محاکم قضایی فاقد ارزش بوده و مردم باید نسبت به این موضوع آگاه و در خصوص ثبت قانونی معاملات ملکی خود اقدام کنند.
انتهای خبر/