به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره برخی اخبار منتشرشده به نقل از وی در فضای مجازی، این ادعا که دولت مخالف افزایش حقوق کارمندان است را رد کرد و با تأکید بر اینکه دولت موافق افزایش حقوق است، اظهارداشت: مخالفت دولت با حذف واژه «متوسط» است، پیشنهاد دولت متمرکز بر «متوسط افزایش حقوق‌ها» است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.

وی افزود: بحث بنده در خصوص مباحث کلی لایحه بودجه بود که در پاسخ سؤالی در مورد برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، این‌چنین توضیح دادم که در بودجه سالانه، درآمدها و هزینه‌ها و به تعبیری دخل‌وخرج باید همخوانی داشته باشد، اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود که موجب بار مالی اضافه شود ابتدا باید منبع تأمین درآمد مشخص گردد، این بار مالی چه در مورد حقوق و مزایا باشد و چه سایر هزینه‌های جاری و چه اعتبارات سرمایه‌ای و تملک دارایی تفاوت نمی‌کند، در صورت عدم پیش‌بینی درآمد متناسب با آن دچار نا ترازی و کسری بودجه در سال بعد خواهیم شد که ثمره آن چیزی جز افزایش تورم و فشار بر مردم به‌ویژه طبقات کم‌درآمد نخواهد بود.

معاون رئیس‌ جمهور در امور مجلس در توضیح پیشنهاد دولت مبنی بر «متوسط افزایش حقوق‌ها»، گفت: بر اساس این پیشنهاد، دولت در صدد است که بتوان حقوق عده‌ای را که حداقل بگیر هستند ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهد تا به‌تدریج تفاوت دریافتی‌ها کمتر شود و به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم، نه اینکه این فاصله هرسال بیشتر شود، چون اگر حقوق همه به‌طور یکسان ۱۸ یا ۲۰ درصد افزایش یابد، ۲۰ درصد کسی که حقوقش ۵۰ میلیون تومان است، ۱۰ میلیون تومان می‌شود و ۲۰ درصد کارمندی که حقوقش ۱۰ میلیون تومان است، فقط ۲ میلیون تومان خواهد شد، یعنی دریافتی نفر اول ۶۰ و دریافتی نفر دوم ۱۲ میلیون تومان خواهد شد یعنی به‌جای کاهش فاصله دریافتی‌ها، سال‌به‌سال این تفاوت بیشتر می‌شود که این روند با شعارهای دولت عدالت محور و مجلس انقلابی سازگاری ندارد.

حسینی عنوان کرد: اختلاف‌نظر در این مسئله است که منتظر تصمیم صحن مجلس هستیم و امیدواریم با توجه به عنایت نمایندگان عدالت گرا، پیشنهاد دولت رأی بیاورد تا سالانه شاهد بهبود وضع معیشتی کارکنان عزیزی باشیم که دریافتی کمتری دارند.

معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق کارکنان همگان اذعان دارند که پیشنهاد افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از سوی دولت مطرح شد و وضع معیشتی و رفاه کارکنان شریف، بازنشستگان محترم و کارگران زحمت‌کش همواره مدنظر و دغدغه دولت مردمی بوده است و اهتمام رئیس‌جمهور محترم به این مهم بارها از زبان ایشان بیان‌شده است که یک نمونه آن موافقت دولت مردمی با نظام رتبه‌بندی معلمان و اجرای آن علیرغم بار مالی سنگین، بعد از یک دهه تعلل است.

وی تصریح کرد: بنده یادآور شدم مصوبات کمیسیون در صحن علنی و در شورای نگهبان موردبررسی و مداقه قرار می‌گیرد و تجربه نشان داده که اگر مصوبه‌ای بار مالی اضافه داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی باشد در صحن مجلس یا شورای نگهبان تصویب و تائید نمی‌شود.

انتهای خبر/

منبع: فارس