هدف‌گرفتن نمادهای فرهنگی و دینی

در میان موج تخریب‌ها، برخی اقدامات بیش از سایر موارد، نمادهای فرهنگی و دینی شهرستان را هدف قرارداد. شاخص‌ترین نمونه، تلاش برای آتش‌زدن حوزه علمیه خواهران کوهدشت بود؛ نهادی که به تربیت دینی، علمی و اخلاقی بانوان منطقه اختصاص دارد.

نیروهای امنیتی و مردمی به‌موقع وارد عمل شدند و از وقوع حریق گسترده جلوگیری کردند، اما آسیب وارده به درودیوار حوزه، نشان از تهاجم مستقیم به نمادهای اعتقادی و فرهنگی جامعه داشت.

در پی این حادثه، گفتگویی با سمانه امرایی، مدیر حوزه علمیه خواهران کوهدشت انجام شد تا ابعاد تربیتی و راهبردهای این نهاد در مواجهه با بحران بررسی شود.

نقش حوزه علمیه در حفظ انسجام اجتماعی

امرایی به اهمیت انتقال ارزش‌های دینی و اخلاقی و حفظ انسجام اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط بحران، ارتباط حوزه با جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما با تبیین اصولی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق شهروندی، تلاش می‌کنیم زمینه‌های عبور جامعه از بحران‌ها را فراهم کنیم.

وی افزود: شفافیت، پاسخگویی و ارائه مشاوره‌های اخلاقی و اجتماعی، ابزار ما برای تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی است. هدف نهایی، تبدیل ظرفیت بالقوه حوزه به توانمندی بالفعل در خدمت تربیت شهروندانی آگاه و متعهد است.

مدیر حوزه علمیه دررابطه‌با تمایز میان اعتراض مدنی و اغتشاش سازمان‌یافته گفت: اعتراض قانونی، برای اصلاح یک‌رویه نادرست یا بیان مطالبه مشروع شکل می‌گیرد و در آن به جان، مال و امنیت عمومی آسیبی نمی‌رسد. اما هنگامی که هدف ایجاد هرج‌ومرج، تخریب و تهدید مردم باشد، عمل در دایره اغتشاش قرار می‌گیرد.

امرایی پیشنهادهایی نیز برای تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت مدنی طلاب و بانوان ارائه و تصریح کرد: تحلیل کارشناسانه ریشه‌های نارضایتی‌ها و ارائه راهکارهای سازنده و اخلاقی می‌تواند به‌جای تشدید تنش، به حل پایدار مسائل و تقویت همبستگی کمک کند. حوزه علمیه به‌عنوان نهاد مرجعیت فکری و اخلاقی، تلاش می‌کند با ارائه چارچوب‌های معنوی و ارزشی، جامعه را در عبور از بحران‌ها یاری رساند.

واکنش مقامات قضایی

برای بررسی چارچوب برخورد رسمی با این حوادث گفتگویی داشتیم با کاظم نظری دادستان کوهدشت که تأکید کرد: هر اعتراض قانونی و با مجوز، مشروعیت دارد. اما هرگونه اقدام منجر به تنش، تخریب و آسیب به مردم یا اموال عمومی، از مسیر قانونی خارج شده و مصداق اغتشاش است. در این صورت، برخورد قانونی حتمی خواهد بود.

وی همچنین به سوءاستفاده سازمان‌یافته از اعتراضات اشاره کرد. افزود: دستگاه قضا بادقت، میان معترضان واقعی و اخلال‌گران سازمان‌یافته تمایز قائل می‌شود.

پیامدهای تخریب و اختلال در زندگی روزمره

برای جلوگیری از تخریب دستگاه‌های خودپرداز، نیروهای انتظامی مجبور به پوشاندن آن‌ها با ورق‌های محافظ شدند. این اقدام، میزان تعرض به زیرساخت‌ها و تلاش برای ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی را نشان می‌دهد.

تخریب شعب بانکی و دستگاه‌های خودپرداز منجر به اختلال در ارائه خدمات بانکی و ایجاد نارضایتی عمومی شد. همچنین، شهروندانی که قصد داشتند به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند، با تهدید و ارعاب اغتشاشگران مواجه شدند.

بازاریان شهرستان پس از فروکش‌کردن تنش‌ها خواستار برخورد جدی با عاملان بی‌نظمی‌ها شدند. اقدامات خشونت‌آمیز مانند آتش‌زدن خیابان‌ها و ایجاد ناامنی، نه نشانه اعتراض به مشکلات معیشتی، بلکه تهدیدی مستقیم برای آرامش و امنیت روانی مردم بود.

اعتراض‌ها در آغاز اقتصادی و حق‌طلبانه بودند، اما با هدایت‌های بیرونی و سازمان‌دهی مشخص، مسیر خود را به اغتشاش و تخریب تغییر دادند. تجربه کوهدشت نشان می‌دهد که مرز میان اعتراض قانونی و رفتارهای ساختارشکنانه باید روشن باشد و نهادهای فرهنگی و قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ نظم و هدایت جامعه دارند.

اعتراض قانونی و مسئولانه راهی برای بیان مطالبات مردم است، اما هنگامی که مسیر آن به اغتشاش و تخریب کشیده شود، نه‌تنها به حل مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کند. نقش نهادهای تربیتی و قضایی در هدایت جامعه، حفظ نظم و تقویت اعتماد عمومی، در چنین شرایطی بیش از همیشه حیاتی است.

انتهای خبر/