محمدامین گراوند در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انضباط بازار و مقابله با قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی اظهار داشت: یکی از ریشه‌های اصلی نابسامانی‌های اقتصادی، نبود نظارت مؤثر و به‌موقع و همچنین بی‌توجهی برخی از دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود است.

وی افزود: کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است و قوه قضائیه نیز در این زمینه نقش پشتیبان و نظارت‌کننده دارد.

گراوند با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در شهرستان عنوان کرد: با تأکید رئیس قوه قضائیه، برخورد قاطع با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: دادگستری شهرستان به‌عنوان مدعی‌العموم، به‌صورت مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و در صورت مشاهده ترک فعل از سوی دستگاه‌های نظارتی یا بی‌توجهی به وظایف قانونی، برخورد قضایی لازم انجام خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان رومشکان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً برخورد نیست، بلکه ایجاد نظم، اعتماد عمومی و اطمینان‌بخشی به مردم برای تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از التهاب روانی در بازار است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری سایر نهادهای مسئول، نظارت بر بازار را تقویت کرده و با هرگونه قیمت‌گذاری غیرمنطقی مقابله می‌کند.

گراوند درباره گزارش‌دهی و شفاف‌سازی اقدامات نیز اظهار داشت: برای افزایش اعتماد عمومی، اطلاع‌رسانی منظم از سوی دستگاه‌های مسئول ضروری است. مردم باید بدانند که گزارش‌های آنان درباره گران‌فروشی یا احتکار بی‌پاسخ نمی‌ماند و با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به همکاری میان نهادهای مختلف گفت: خوشبختانه جلسات و کارگروه‌های مشترک میان دادگستری، اداره صمت، تعزیرات و جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و هدف اصلی این نشست‌ها، هماهنگی بیشتر در نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی است.

رئیس دادگستری شهرستان رومشکان خطاب به مردم و فعالان اقتصادی بیان کرد: رعایت انصاف، قانون‌مداری و همکاری با نهادهای نظارتی، لازمه آرامش اقتصادی و حفظ حقوق عمومی است. فعالان اقتصادی باید بدانند که نظارت‌ها باهدف حمایت از تولید و مصرف‌کننده انجام می‌شود و مردم نیز با گزارش تخلفات، می‌توانند نقش مهمی در ساماندهی بازار ایفا کنند.

انتهای خبر/