- گروه : سیاسی
- شماره : 5717
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
برخورد قانونی با مدیران متخلف صورت می‌گیرد
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خود، گفت: استعفا مانع از برخورد قانونی با متخلفان نخواهد بود و اگر تخلفی محرز شود، قوه قضائیه باید وارد عمل شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، محمد سرگزی، به بررسی وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خود پرداخت و با انتقاد از این وضعیت، اظهار داشت: امروز شاهدیم که بانک‌ها به بهانه نبود منابع مالی، از پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج و فرزندآوری به مردم امتناع می‌کنند. حال سوال این است که اگر این بانک‌ها منابع مالی ندارند، چگونه وام‌های کلانی را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند؟ این کار مصداق بارز تعارض منافع است.
سرگزی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی قوانینی برای نظارت بر این اقدامات دارد و دستگاه‌های متولی نیز باید به این موضوع ورود کنند.
وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضائی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز از بعد نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین بر لزوم اصلاح قوانین در زمینه اعطای وام‌های نجومی به کارکنان تاکید کرد و گفت: مجلس نباید تنها به بعد نظارتی اکتفا کند؛ بلکه باید اصلاحاتی را در قوانین ایجاد کند تا موارد تعارض منافع به حداقل برسد.
وی همچنین اعلام کرد که کمیسیون حقوقی و قضائی به‌زودی نشستی با سازمان بازرسی کل کشور برگزار خواهد کرد تا موضوع اعطای وام‌های کلان به کارکنان بانک‌ها را به طور ویژه دنبال کند.
سرگزی در پاسخ به سوالی درباره استعفای مسئولان گفت: استعفا مانع از برخورد قانونی با متخلفان نخواهد بود و اگر تخلفی محرز شود، قوه قضائیه باید وارد عمل شود.
انتهای خبر/
منبع: تسنیم
