تلخ و شیرینهای 4 ساله خانه ملت!
در حالی روزهای پایانی مجلس یازدهم در حال سپری شدن است که وکلای ملت در دوره چهارساله نمایندگی طرحهایی را از تصویب گذراند که هر یک در سرنوشت سالهای آینده کشور اثرگذار خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک به نقل از راه دانا، مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین ارکان نظام مردم سالار دینی است که نمایندگان به عنوان ارکان اصلی این شاخصه نقش مهمی در کارآمدی آن ایفا میکنند.
رسالت اصلی مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، وظایفی که میتوان گفت براساس آن تمام ساختار نظام را مستقیم یا غیر مستقیم ذیل قوه مقننه بازتعریف میکند.
از این رو ارتقا توانمندی منتخبان ملت در هر دوره از نمایندگی، نقش مهمی در بهبود امر قانونگذاری در کشور خواهد داشت؛ چرا که قوانین مصوب نمایندگان مجلس، برای تمام دستگاههای لازمالاجراست؛ بدین جهت باید قوانین جامع، درست و دقیق در مجلس به تصویب برسد.
در کنار دو رسالت اصلی نمایندگی مجلس یعنی امر قانونگذاری و نظارت بر اجرا، باید گفت بررسی لایحه بودجه سالانه کل کشور و همچنین سرکشی به حوزههای انتخابیه از دیگر وظایف نمایندگی است که در جای خود از اهمیت و تاثیر قابل توجهی برخوردار است.
مجلس یازدهم و وعده شفافیت آرا
طرح شفافیت آرا یکی از اصلیترین وعدههای مجلس یازدهم بود که در زمان آغاز دوره چهارساله نمایندگی از سوی وکلای ملت مطرح شد. با این حال اما با سر و صدای رسانه ای در همان ماههای اولیه آغاز به کار مجلس، این رای در صحن علنی به تصویب نرسید.
و این آغازی بر موجسواری رسانهای جریان منتقد دولت برای تاخ و تاز علیه مجلس تازه نفس شد و موجب شد به یکباره رسانهها خبری مبنی بر طرح شفافیت قوای سه گانه را منتشر کردند که طرح شفافیت آرا را نیز شامل میشد.
بسیاری از طراحان شفافیت قوای سه گانه بر لزوم شفافیت قوای دیگر همزمان با شفافیت در مجلس تاکید کردند و علت اصلی رای نیاوردن طرح شفافیت آرا را همین امر عنوان کردند.
اصرار نمایندگان موافق طرح شفافیت قوا موجب شد طرح فوق در صحن به تصویب برسد اما شورای نگهبان نسبت به آن ایرادات متعددی گرفت و در نهایت با اصرار نمایندگان موافق طرح راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
سرنوشت طرح شفافیت قوای سه گانه اما به دلیل مغایرت با مصالح نظام همچنین نامعلوم است.
به باور بسیاری از کارشناسان، شفافیت آرا در مجلس در سایه طرح شفافیت قوای سه گانه ذبح شد.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
شاید بتوان گفت اثرگذارترین تصمیم مجلس یازدهم تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آن هم در هفته های ابتدایی آغاز به کار مجلس بود.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در سال پایانی دولت روحانی تمام تعهدات خود را مطابق توافق برجام به انجام میرساند، اما آمریکا از این توافق خارج شد و قاعده بازی غرب را بر هم زد و کشورهای اروپایی نیز به تبعیت از آمریکا تمام تعهدات خود در برجام را نادیده گرفتند.
اقدام مجلس یازدهم در تصویب این طرح موجب شد ایران در ادامه مذاکرات خود با غرب با دست پر حاضر شود و زمینه ای فراهم شد تا بر اساس مذاکراتی که صورت گرفت بخشهای گستردهای از پولهای بلوکه شده ایران در سایر کشور ها آزاد شود.
حذف امضاهای طلایی در مجلس یازدهم
وکلای ملت در مجلس یازدهم در جهت تسهیل در امر مجوزهای کسب و کار توانست در اقدامی قابل توجه با حذف امضاهای طلایی راه رانت در صدور مجوزها را سد کند.
فرآیند پیچیده صدور مجوز در کشور به عنوان یکی از موانع تولید عامل فرسایشی در مسیر مجوزها و استعلامها بود به طوری که سرمایهداران در کشور به جای کمک به چرخه تولید، به سمت دلالی و بنگاه داری سوق پیدا میکردند.
حذف رانت در ارائه مجوزهای کسب و کار و تسهیل در بستر سازی برای ایجاد کسب و کار در کشور آن هم در قاعده امنیت، سلامت و قوانین کشور اقدامی بود که مجلس یازدهم توانست پرچم دار آن باشد.
افزایش ۲۰ برابری حقوق سربازان در مجلس یازدهم
نمایندگان مجلس یازدهم با طرح سوالی از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره میزان حقوق سربازان، طرحی در این زمینه در صحن علنی را به جریان انداختند.
طراحان این طرح عمده انگیزه خود برای تصویب طرح افزایش حقوق سربازان را تناسب بین تورم موجود و هزینه سربازان عنوان کردند تا از طریق این اضافه حقوق بخشی از مشکلات معیشتی سربازان برطرف شود.
در نهایت با تصویب مجلس حقوق سربازان در از ابتدای سال ۱۴۰۰ از رقم ۴۸۰ هزار تومان با افزایش ۲۰ برابری همراه شد.
طرح جوانی جمعیت
با تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلسیها مهمترین گامشان را در جهت بهبود وضعیت جمعیتی کشور برداشتند.
در حقیقت مجلس در سال ۱۴۰۰ در راستای تشویق خانوادهها به فرزندآوری، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد تا از این طریق از بحران پیری جلوگیری کند.
اگرچه در ادامه اجرای این طرح بسیاری بر این باورند که این طرح تنها روی کاغذ باقی مانده و بیش از ۳۰ درصد آن هم اجرایی نشده است باید گفت میتوان اقدام مجلس یازدهم را برای چشمانداز سالهای آینده، امری قابل قبول و تاثیرگذار دانست.
شاید این تنها بخشی از عملکرد مجلس یازدهم در یک دوره چهارساله باشد، اما تصویب هر یک از این قوانین در سالههای آینده کشور و نسلهای آتی اثر غیر قابل انکاری خواهد داشت.
انتهای خبر/