به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان لرستان، اظهارداشت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه پیشگیری در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال را بر عهده دارد تا ضعف‌هایی که در زمینه حفاظت از بیت‌المال وجود دارد که گا‌هاً ممکن است این ضعف‌ها جدی باشد را بر طرف کرده و با تعدی‌کنندگان به بیت‌المال برخورد قانونی داشته باشد.

وی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید پیگیری‌های جدی و عاجلی داشته باشد تا بتواند از حقوق بیت‌المال حفاظت و صیانت کند افزود: طبق گزارش اداره کل ثبت استان تا کنون ۹۵ درصد ادارات استان املاک دولتی را برای حدنگاری به اداره ثبت تعرفه کردند و ادارات استان باید پیگیری کنند تا تثبیت مالکیت و صدور اسناد به نام دولت محقق شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با دادن فرصت یک هفته‌ای به اداراتی که تاکنون املاک خود را برای حدنگاری و صدور سند به اداره ثبت معرفی نکردند، عنوان کرد: شورای حقوق بیت‌المال به دنبال حفاظت از بیت‌المال است که یکی از طرق آن حدنگاری و صدور سند به نام دولت و تثبت مالکیت دولت است.

وی در رابطه با احکام صادره در زمینه منابع‌طبیعی نیز گفت: لازم است برای اجرای احکام در زمینه منابع طبیعی برنامه‌ریزی شود به نحوی که تا پایان سال نسبت به اجرای احکام اقدام و پرونده‌ها تعیین‌تکلیف شوند.

 شهواری تصریح کرد: بنا نیست اجرای احکامی که با تلاش زیاد در دادگستری صادر شده و مدت‌ها برای صدور آنها زحمت کشیده شده است معطل بمانند و بازدارندگی احکام از بین برود لذا تمام اداراتی که در جهت حفظ حقوق بیت‌المال احکامی را گرفته‌اند نسبت به اجرای احکام پیگیری جدی کنند و احکام با اتخاذ تدابیر شایسته و بدون تنش و حساسیت اجرا شود و البته این‌گونه تصور نشود که دادگستری نسبت به اجرای برخی احکام صرف‌نظر می‌کند یا کوتاه می‌آید.

وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: عدم اجرای دقیق این قانون زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است و ممکن آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به آنها وارد کند، از این‌رو تمام اداراتی که به نحوی مجری و مخاطب قانون هستند باید به دقت به وظایف خود عمل کنند و دادگستری نسبت به اجرای دقیق قانون جدی و پیگیر است.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: باید در مورد ساخت‌وساز‌های غیر مجاز در حریم راه در اجرای تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها اقدام لازم از سوی راهداری به عمل آید و با توجه به مصوبه جلسه قبل در صورت عدم اقدام، دادستانی از باب ترک فعل اقدام لازم را به عمل آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پیگیری حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: حقوق دولتی معادن باید پیگیری و وصول شود، زیرا منابع حاصل از این موضوع در شهرستانی که معدن در آن مستقر است، هزینه خواهد شد.

 شهواری تصریح کرد: برای تحقق این امر باید بر معادن نظارت کرد و از لحظه خروج مواد معدنی تا توزین باید تحت نظارت باشد و برای نظارت بر این امر باید از سامانه پایش تصویری استفاده کرد و با مانیتورینگ، نظارت و کنترل لازم را به عمل آورد.

انتهای خبر/

منبع: خبرگزاری میزان