به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، در نظام قضایی هر کشور، دادگاه‌های عمومی نقش کلیدی در رسیدگی به دعاوی مختلف حقوقی، کیفری و خانوادگی ایفا می‌کنند. در شهرستان‌های کوچک و کمتر توسعه‌یافته، به‌ویژه مناطق روستایی و عشایری نیز این دادگاه‌ها با چالش‌های جدی‌تری مواجه‌اند.

شهرستان رومشکان با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفر که بخش عمده‌ای از آن را روستائیان و عشایر تشکیل می‌دهند، نیازمند ساختار قضایی کارآمدتری است تا بتواند پاسخگوی حجم بالای پرونده‌ها و مشکلات اجتماعی ناشی از سبک زندگی خاص این مناطق باشد. با این حال کمبود امکانات، نیروی انسانی محدود، نبود تخصص کافی و همچنین پراکندگی جغرافیایی و سختی دسترسی به دادگاه، موجب تأخیر در رسیدگی به دعاوی و نارضایتی عمومی شده است.

از سوی دیگر، نبود یک دادگستری مستقل در چنین مناطقی باعث شده است که بسیاری از پرونده‌ها برای بررسی‌های دقیق‌تر به مراکز استان ارجاع شوند که این امر نه تنها هزینه و زمان دادرسی را افزایش می‌دهد، بلکه به‌دلیل فاصله‌های طولانی، باعث می‌شود که بسیاری از مردم از پیگیری قضایی مسائل حقوقی خود منصرف شوند.

لزوم ارتقاء دادگاه عمومی رومشکان به دادگستری

ارتقاء دادگاه عمومی این شهرستان به دادگستری، می‌تواند به افزایش استقلال قضایی، بهبود روند رسیدگی، کاهش اطاله‌دادرسی و ایجاد امکانات تخصصی‌تر کمک کند. همچنین با افزایش منابع مالی و انسانی، دسترسی به عدالت برای مردم منطقه تسهیل شده و کارآمدی سیستم قضایی افزایش خواهد یافت.

 البته، تحقق این تغییر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین بودجه، جذب قضات و کارشناسان قضایی بیشتر و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

در این گزارش به بررسی وضعیت کنونی دادگاه عمومی شهرستان رومشکان، مزایای ارتقا به دادگستری و چالش‌های اجرایی آن پرداخته شد تا راهکارهای عملی برای بهبود شرایط ارائه شود.

احمد امرایی شهروند رومشکانی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک با اشاره به روند طولانی دادرسی در دادگاه عمومی شهرستان رومشکان اظهار داشت: ۱۳ سال پیش برای تقسیم ارثیه پدری از برادرانمان به دادگاه شکایت کردیم اما متاسفانه هنوز نتیجه‌ قطعی نگرفته‌ایم. در این مدت، متاسفانه یکی از وراث فوت کرده‌ و این موضوع باعث ناراحتی ما شده است.

انتقاد از کُندی روند دادرسی

وی با انتقاد از کُندی روند دادرسی، افزود: طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها باعث می‌شود مردم از پیگیری حقوق خود ناامید شوند. وقتی رسیدگی به یک پرونده سال‌ها طول می‌کشد، دیگر انگیزه‌ای برای تلاش و احقاق حق باقی نمی‌ماند.

این شهروند رومشکانی بیان کرد: کمبود قضات در دادگاه عمومی رومشکان، مشهود است و مهمترین راهکار اساسی برای حل مشکلات در حوزه قضایی شهرستان، ارتقاء دادگاه به دادگستری است.

امرایی با بیان اینکه طولانی بودن روند دادرسی برخی پرونده‌ها، تاثیرات منفی را در بر دارد، گفت: در برخی از جرائم مانند سرقت، کُند بودن رسیدگی می‌تواند اثر بازدارندگی را از بین ببرد و باعث تکرار جرم شود. وقتی یک سارق می‌داند که رسیدگی به پرونده‌اش ممکن است سال‌ها طول بکشد، دیگر ترس چندانی از قانون نخواهد داشت.

وی  گفت: مسئله کُندی دادرسی، تنها به طولانی شدن روند رسیدگی خلاصه نمی‌شود بلکه هزینه‌های مالی و روانی سنگینی را نیز بر دوش طرفین پرونده می‌گذارد. این شرایط حتی سبب کمرنگ شدن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شهرستان می‌شود لذا ضرورت انجام اقدامات اساسی در راستای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد.

این شهروند رومشکانی ضمن درخواست از مسئولان قضایی استانی و کشوری برای اتخاذ تدابیر لازم جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، بر ضرورت ارتقاء دادگاه عمومی شهرستان رومشکان به دادگستری تاکید کرد.

تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها با ایجاد دادگستری

وی تصریح کرد: ارتقاء دادگاه به دادگستری سبب افزایش تعداد قضات، شعب دادگاه و امکانات لازم می‌شود که انجام این اقدامات سبب تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین بهبود کیفیت دادرسی خواهد شد.

یونس سوری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک ضمن تاکید بر ضرورت ارتقاء دادگاه عمومی رومشکان به دادگستری عنوان کرد: ارتقاء دادگاه عمومی شهرستان رومشکان به دادگستری گامی مهم در کاهش اطاله‌دادرسی و بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها است.

وی بیان کرد: مشکل اصلی، عدم تفکیک دادسرا از دادگاه است که موجب افزایش حجم پرونده‌ها در یک مرجع شده و رسیدگی به دعاوی را زمان‌بر کرده است.

 این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: ارتقاء دادگاه عمومی شهرستان به دادگستری و تأسیس دادسرا به عنوان یک مرجع تحقیق مستقل می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌ها را تخصصی‌تر و دقیق‌تر کند.

سوری ادامه داد: تفکیک دادسرا از دادگاه، ضمن کاهش فشار کاری بر دادگاه، کیفیت دادرسی را نیز بهبود می‌بخشد و باعث می‌شود پرونده‌ها با دقت و سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.

 وی به هزینه‌های بالای دادرسی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که شهروندان با آن مواجه هستند، هزینه‌های سنگین دادرسی در امور حقوقی است که مانعی برای دسترسی عادلانه به حقوق قانونی محسوب می‌شود. در برخی موارد، افراد به دلیل ناتوانی مالی، از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند.

این وکیل رومشکانی گفت: برای بهبود شرایط دادگاه، افزایش تعداد قضات در شهرستان ضروری است تا رسیدگی به پرونده‌ها سریع‌تر انجام شود. با توجه به این درخواست‌ها، شهروندان و فعالان حقوقی انتظار دارند که مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برای ارتقاء دادگاه عمومی رومشکان به دادگستری اقدامات لازم را انجام دهند تا مشکلات شهرستان در این حوزه کاهش یابد.

میلاد احمدی‌پارسا رئیس دادگاه عمومی شهرستان رومشکان در گفتگو با خبرنگار دیار رومشکان اظهار داشت: چارت سازمانی دادگاه عمومی شهرستان رومشکان با گذشت بیش از ۱۱ سال از تبدیل شدن به شهرستان به شکل دادگاه عمومی بخش باقی‌مانده و با دو شعبه در این مدت کا‌ر خود را ادامه داده است.

بررسی ۱۲۰۰ پرونده به صورت ماهانه

وی با اشاره به وضعیت فعلی دادگاه عمومی شهرستان رومشکان افزود: از نظر تعداد پرونده و امکانات و نیروی انسانی، در شهریور ماه سال جاری به‌طور میانگین ماهانه ۶۰۰ پرونده با یک قاضی به عنوان رئیس و یک دادرس فعالیت داشته‌اند ولی در حال حاضر با توجه به شروع به کار دادگاه‌های صلح میانگین ورودی ماهیانه به یک‌هزار و ۲۰۰ پرونده رسیده است.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان رومشکان عنوان کرد: تلاش‌های انجام شده در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری و زحمات بی‌سابقه مدیرکل دادگستری استان لرستان، سبب شد که سه شعبه به چارت این دادگاه اختصاص داده شود و بلافاصله نیز فعالیت شعبه‌های مذکور آغاز شد، البته هنوز شعبه پنج فعال نیست که قول مساعد داده‌اند که این شعبه نیز فعال شود.

حجم زیاد پرونده‌ها و نیاز مبرم به ارتقاء دادگاه عمومی به دادگستری

 وی با بیان اینکه حجم زیاد پرونده‌ها و شرایط حوزه قضایی شهرستان، نیاز مبرم به ارتقاء دادگاه عمومی به دادگستری دارد بیاین کرد: در صورت ارتقاء و مشخص شدن چارت سازمانی، از لحاظ کارکنان اداری مشکلی نداشته و وضعیت متناسبی داریم ولی مشکل اصلی کمبود قضات است و نیاز مهم شهرستان است که با گذشت حدود ۱۱ سال از تبدیل شدن به شهرستان، دادگاه عمومی نیز به دادگستری ارتقاء یابد.

احمدی‌پارسا تصریح کرد: در صورت تبدیل دادگاه عمومی به دادگستری شهرستان، چارت در دادسرا و دادگاه تغییر یافته و قطعاً با این تغییر، دادسرا تشکیل شده و دادستان، بازپرس، دادیار و ... مستقر می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در دادگستری نیز شعب حقوقی، کیفری و صلح ایجاد خواهد شد که حداقل ۶ قاضی با این تغییر حضور پیدا خواهد کرد، و باعث می‌شود که حوزه قضایی از لحاظ ورودی پرونده و حدنصاب و میزان رسیدگی قضایی توسط قضات مانند سایر شهرستان‌ها به یک تعادل برسد و چنین شرایطی مسلماً سبب کاهش مشكلات، افزایش دقت و سرعت در رسیدگی و کاهش اطاله‌دادرسی که از جمله آفات در دستگاه قضایی است، خواهد شد.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان رومشکان گفت: از لحاظ امکانات فیزیکی، فضا و ساختمان مشکلی وجود ندارد، همچنین از لحاظ امکانات اداری نیز شرایط لازم برای ارتقاء به دادگستری مهیاست و مشکل اصلی فقط ارتقا چارت و طی شدن سلسله مراتب اداری است.

وی اظهارداشت: در این زمینه جا دارد از مدیرکل دادگستری استان و معاون‌های این اداره کل صمیمانه تشکر کنیم که مجدانه پیگیر این موضوع هستند و در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان آن را به عنوان یکی از مصوبات و نیازهای مهم مطرح کردند و قول‌های مساعدی از طرف مسئولان مربوطه داده شده که ان‌شاءالله هرچه زودتر شاهد این اتفاق مهم در شهرستان باشیم.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان رومشکان نبود پزشکی قانونی را از دیگر مشکلات حوزه قضایی شهرستان رومشکان دانست و افزود: مشکل مسافت، خطرات جاده‌ای و هزینه‌های تحمیلی در مراجعه به شهرهای همجوار از دیگر مشکلات حوزه قضایی این شهرستان است.

وی همچنین به جمعیت بخش سوری از توابع شهرستان رومشکان اشاره و بیان کرد: این بخش نیز نیاز جدی به دادگاه عمومی دارد چون دادگاه عمومی شهرستان رومشکان هرچقدر هم شعبه اضاف کند جوابگوی جمعیت بالای شهرستان و حجم پرونده‌های قضایی آنها نبوده و لذا ارتقاء دادگاه عمومی شهرستان به دادگستری و همچنین استقرار دادگاه عمومی در بخش سوری جهت تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و مسائل قضایی نیاز و ضروری است.

انتهای خبر/