معدل بالای زمین‌های دیم لرستان نسبت به کشوری

مساحت اراضی کشاورزی استان لرستان حدود ۷۳۵ هزار هکتار برآورد می‌شود که بیش از ۵۵۰ هزار هکتار آن (حدود ۷۵ درصد) به کشت دیم اختصاص یافته و تنها ۱۸۵ هزار هکتار (۲۵ درصد) تحت پوشش سیستم‌های آبیاری قرار دارد.

مقایسه با سطح ملی نشان می‌دهد که نسبت زمین‌های دیم به آبی در کشور تقریباً برابر است (۴۳ درصد دیم و ۵۷ درصد آبی)، اما در لرستان این نسبت حدود سه به یک به نفع اراضی دیم است. این اختلاف ساختاری، نیاز فوری به توسعه زیرساخت‌های آبی و سیاست‌گذاری هدفمند برای افزایش بهره‌وری کشاورزی استان را نمایان می‌سازد.

احقاق حق‌آبه کلید نجات لرستان از وضعیت فعلی

تا زمانی که حق‌آبه لرستان با احداث سدهای متعدد محقق نشود و معدل زمین‌های دیم به یک مقیاس قابل قبول نرسد، لرستان قطب واقعی کشاورزی نخواهد شد و سود این حوزه برای دست‌اندرکاران یک بهره حداقلی خواهد بود.

کارخانه‌ها و مراکز تولیدی صنعتی نیز در لرستان هیچگاه در حدی نبوده و نیست که اشتغال و کسب و کار آنچنانی خلق کنند و نیروی کار لرستان به دلیل نبود حتی ساده‌ترین مشاغل در داخل استان، آواره شهرهای صنعتی و پشتیبان کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهران، اصفهان، سلفچگان و… است.

واژه‌های «قطب کشاورزی» و «توریسم» عناوین بدون پشتوانه

واژه‌های «قطب کشاورزی» و «توریسم» عناوین سنگینی هستند که سال‌ها برای لرستان به‌کار می‌روند و شاید به بهانه این عناوین، سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و مراکز اشتغال‌زا صنعتی در استان به شکل قابل‌توجهی محدود مانده است. با وجود خروج منابع آب از استان، بخش عمده اراضی کشاورزی لرستان به‌صورت دیم کشت می‌شود و بازدهی پائین این اراضی، همراه با ساختار اشتغال، باعث شده نیروی کار سالمند بیش از جوانان در این بخش فعالیت کنند.

ضرورت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شفاف

مسئولان ارشد کشوری و استانی باید یک‌بار برای همیشه سیاست اقتصادی استان را در عمل مشخص کنند. اگر لرستان قرار است قطب کشاورزی و گردشگری باقی بماند، لازم است حق‌آبه شرعی و قانونی استان از منابع آب تعیین و تضمین شود. در غیر این صورت، با وجود فقدان منابع آبی و ضعف زیرساخت‌های گردشگری، دولت موظف است جهت‌گیری اقتصادی لرستان را به سمت اقتصاد صنعتی اصلاح و تسهیل کند.

تبعات اجتماعی و اقتصادی وضعیت کنونی

عدم تصمیم‌گیری شفاف و ادامه وضعیت کنونی، تبعات اجتماعی و اقتصادی شدیدی به دنبال دارد. وضعیت برزخی اقتصاد لرستان یعنی تردید میان کشاورزی و صنعت، سبب افزایش نرخ فلاکت و بیکاری شده است و مؤسسات تحقیقاتی و آماری سالانه این موضوع را تائید می‌کنند.

ادامه همین روند و نبود مدل‌های اقتصادی نوین، برنامه‌ریزی دقیق و ایده‌های خلاقانه، می‌تواند رکوردهای منفی اقتصادی استان را در سال‌های آینده نیز تثبیت کند.

انتهای خبر/