به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، بختیار کرمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان رومشکان نوشت: بحران‌ها، آزمونی برای ارزیابی ظرفیت‌های درونی یک ملت‌اند. آنچه در جنگ ۱۲ روزه اخیر رخ داد، تنها یک مواجهه نظامی یا اقتصادی نبود، بلکه یک آزمون چندلایه بود که همبستگی ملی، تاب‌آوری اجتماعی و پایداری ساختارهای خدماتی کشور را به محک گذاشت. در این میان، حضور آرام و بی‌حاشیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ ثبات ایفا کرد؛ نقشی که شاید کمتر درباره آن سخن گفته شده است.

ادارات و نهادهای خدماتی، اگرچه در ظاهر خارج از مدار درگیری مستقیم بودند، اما در واقع، ستون‌های اصلی استمرار زندگی روزمره مردم را حفظ کردند. استمرار فعالیت مراکز درمانی، آموزشی، خدمات عمومی و پاسخ‌گویی اداری، باعث شد تا احساس بی‌نظمی و فروپاشی در جامعه ایجاد نشود. این پایداری، نه صرفاً نتیجه تصمیمات مدیریتی، بلکه حاصل درک مسئولانه کارمندان و کارکنانی بود که در میدان خدمت باقی ماندند.

در سطح ملی و محلی، بسیاری از کارکنان ادارات با درک درست از شرایط، فراتر از شرح وظایف روزمره، نقش‌آفرینی کردند. آن‌ها در سکوت، اما با تعهد، چرخ‌های زندگی را در حرکت نگه داشتند. پایداری اقتصادی کشور و آرامش روانی مردم، بدون چنین حضوری، ممکن نبود.

از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روزهای بحران، با بیاناتی حکیمانه، مسیر را روشن ساختند. تأکید ایشان بر مسئولیت‌پذیری عمومی، الگویی عملی برای بسیاری از کارکنان شد که با الهام از این رهنمودها، در میدان ماندند. این هدایت، نه‌تنها به مدیران ارشد، بلکه به همه نیروهای اجرایی در رده‌های مختلف انگیزه و جهت داد.

مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عامل در شکل‌گیری این آرامش و دفاع هوشمندانه، برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی رهبر معظم انقلاب در انتخاب فوری و شایسته فرماندهان نظامی، حضور مستمر و عالی کلیه ادارات از بالاترین تا پائین‌ترین سطوح، و همراهی بی‌نظیر مردم در کنار نیروهای نظامی بود. این هماهنگی باعث شد دفاعی جانانه، عزتمند و تاریخی به نام ملت ایران در تاریخ ثبت شود.

امروز که ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه تحلیل می‌شود، باید سهم این قشر متعهد نیز در تاریخ‌نگاری مقاومت ملی ثبت شود. کارکنان ادارات، نیروی آرامش‌بخش جامعه‌اند؛ همان‌هایی که در اوج نااطمینانی، با استمرار خدمت، ثبات را معنا کردند.

تجربه این ایام نشان داد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، تا چه اندازه به حضور آرام و مؤثر کارکنان دولت و نهادهای عمومی وابسته است. در واقع، اعتماد مردم زمانی تقویت می‌شود که احساس کنند ساختار اداری کشور، حتی در شرایط دشوار، همچنان در کنار آن‌هاست. از همین رو، ضرورت دارد که نقش این افراد در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد و بیش از پیش از تجربه‌های آن‌ها بهره‌ گرفته شود.

به‌عنوان عضوی از جامعه دانشگاهی، لازم می‌دانم از این تلاش بی‌ادعا قدردانی کنم. دانشگاه نیز بخشی از این شبکه ملی خدمت است؛ نهادی که در کنار دستگاه‌های اجرایی، وظیفه دارد هم در بحران و هم در آرامش، در کنار مردم و برای مردم باشد.