به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، بیمه محصولات کشاورزی، روشی کارآمد برای کاهش ریسک فعالیت در این عرصه است که همواره درصدد بهبود و افزایش بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی، از راه ترغیب کشاورزان به بیمه کردن محصولاتشان برآمده است. موفقیت و کارآیی بیمه محصولات کشاورزی به تمایل کشاورزان به بیمه‌ی محصولات بستگی دارد.

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطرپذیری و تثبیت درآمد کشاورزان انتظار می‌رود که دولت با حداکثر حمایت از این موضوع و اجباری کردن بیمه محصولات کشاورزی، ریسک تولید در این بخش را به حداقل برساند.

طبق بند ۳ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم بیمه بخش دام و طیور اجباری است، براین اساس دامداران با پرداخت حق بیمه ناچیز، دام خود را در برابر حوادث بیمه می‌کنند که اجرای این سیاست در کل بخش کشاورزی به کاهش خسارت در این بخش کمک شایانی خواهد کرد.

در همین ارتباط قدرت الله نوری معاون امور بیمه‌ای ستاد صندوق بیمه‌ای کشاورزی گفت: صندوق بیمه کشاورزی بر اساس قانون در سال ۱۳۶۳ باهدف پوشش محصولات کشاورزی تأسیس شد و سپس با اضافه شدن ماده‌واحده علاوه بر محصولات کشاورزی، عوامل تولید و زنجیره تولید بخش کشاورزی هم در برگرفت چراکه هدف اصلی حمایت در بخش کشاورزی است.

به گفته او، سال گذشته در زیر بخش زراعت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار معادل ۵۲ تا ۵۳ درصد، بخش دیم ۶۷ درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. همچنین در سطح باغات ۴۲۰ هزار هکتار معادل ۳۳ تا ۳۴ درصد سطح باغات، در بخش طیور یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون قطعه معادل ۹۹ درصد طیور بیمه شدند، در بخش دام عملکرد ضعیف‌تر بود به‌طوری‌که ۹ میلیون رأس معادل ۱۴ تا ۱۵ درصد، در بخش آبزیان ۴۴ تا ۴۵ درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که براین اساس در مجموع ۳۸ تا ۴۰ درصد سطوح قابل بیمه شدن در کشور مربوط به بخش کشاورزی است.

نوری با بیان اینکه بخش طیور بالاترین سهم بیمه محصولات را به خود اختصاص دادند، گفت: بر اساس ماده ۳۳ برنامه هفتم، محصولاتی ازجمله گندم، جو، دانه‌های روغنی و دام و طیور باید تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند که این امر بدان معناست که اگر در سال اول در خصوص این ۵ محصول به‌طور ۱۰۰ درصد محقق نشود، اما از سال دوم برنامه پوشش بیمه‌ای به‌طور کامل اجرا می‌شود.

ریسک بخش کشاورزی به دلیل حوادث طبیعی بالاست

محمد شفیع عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: از ابتدا بیمه محصولات کشاورزی در کشور، اشتباه پایه‌گذاری شده است چراکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی زیر نظر بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی است که به دلیل عدم‌حمایت از کشاورزان کارایی چندانی ندارد. با توجه به سر و کار داشتن بخش کشاورزی با طبیعت و حوادث طبیعی، درصد خسارت بالاست. به‌عنوان‌مثال با یک ساعت سرمازدگی ۲۰ استان درگیر می‌شود که به محصولات دامی و باغی خسارت وارد می‌کند، همچنین با شیوع تب برفکی در گاوداری و مرغداری‌ها بخش عظیمی از جمعیت دام و طیور موردحمله قرار می‌دهد که درنهایت به دلیل خسارت بالای بخش کشاورزی بیمه، دولت در انجام تعهدات کوتاهی می‌کند.

ملک‌زاده ادامه داد: با توجه به محدودیت کارشناس، کارشناسان صندوق بیمه در مدت‌زمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه در محل حضور پیدا نمی‌کنند و درنهایت به سبب از بین رفتن آثار، برآوردهای کارشناسی منطقی نیست و به همین خاطر میزان خسارت وارده به کشاورزی واقعی و حقیقی نیست. به‌عنوان‌مثال اگر کشاورز ۷۰ تا ۸۰ درصد یا بیشتر خسارت‌دیده است، کارشناسان منطقه‌ای حساب می‌کنند و کشاورزی که ۱۰ درصد خسارت‌دیده همان را ملاک قرار می‌دهند که در این صورت حقوق کشاورزان نادیده گرفته می‌شود و براین اساس میزان تعهدات به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی کشاورزان نیست.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به گلایه‌مندی کشاورزان از تأخیر در پرداخت غرامت‌ها افزود: کشاورزان بیش از خسارت‌دیده شده باید هزینه کنند که بر این اساس پرداخت در تعهدات، بهره‌برداران را ناامید می‌کند و از طرفی بیمه کشاورزی با نحوه کنونی پاسخگوی خسارت وارده به کشاورزان نیست و درنهایت کشاورزان نسبت به بیمه محصولات کشاورزی رغبتی ندارند.

او با تأکید بر اجباری شدن بیمه محصولات کشاورزی افزود: بیمه محصولات زراعی و باغی همانند زیر بخش‌های دام و طیور باید اجباری شود به‌طوری‌که دولت حق بیمه را پرداخت و در زمان خرید محصول از حساب کشاورزان کسر کند که در صورت تحقق سرمایه‌گذاران به امر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ترغیب می‌شوند. گفتنی است که کل اعتبارات بیمه از محل بیمه کشاورز ۲۵ درصد و دولت ۷۵ درصد است که همیشه این امر با چالش مواجه بوده است.

بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت‌های کشاورزی و کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه بر محصولات موردتوجه و تأکید قرارگرفته است که ضریب نفوذ این مهم چندان مطلوب نیست و آگاهی بخشی به کشاورزان در این زمینه ضروری است.

تأخیر در پرداخت غرامت‌ها عامل اصلی بی‌انگیزگی کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزی چتری برای کاهش ریسک تولید و حمایت از فعالان بخش کشاورزی است که تأخیر در پرداخت غرامت‌ها موجب شده تا کشاورزان استقبال چندانی نسبت به بیمه محصولات نداشته باشند.

در ادامه قاسم پیشه‌ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه آنکه کشاورزی در ایران خرده مالکی و خصوصی است، اما عملکرد دولت در حوزه بیمه محصولات کشاورزی در این مدت به‌گونه‌ای بوده که با کشاورزان به‌درستی رفتار نشده است.

به گفته او، بیمه محصولات کشاورزی به دلیل نداشتن منابع مالی خوب سر بزنگاه به داد کشاورز نمی‌رسند که درنهایت با تأخیر در پرداخت غرامت‌ها، کشاورزان استقبال نمی‌کنند، درحالی‌که انتظار کشاورزان بر آن است که به‌محض ایجاد خسارت در کوتاه‌ترین زمان غرامت آن‌ها پرداخت شود.

پیشه‌ور با تأکید بر پرداخت خسارت بر خط کشاورزان افزود: با تخصیص منابع مالی مناسب یا ارائه خدمات به کشاورزان در قالب کشت‌های قراردادی، هزینه‌ها باید برآورد و مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا به دلیل مسائل تغییر اقلیم، کشاورزان به بیمه محصولات ترغیب شوند.

با توجه به تغییرات اقلیمی، ریسک زیاد فعالیت‌های کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید، بیمه محصولات کشاورزی نسخه‌ای شفابخش برای حمایت از کشاورزان در برابر حوادث و خطراتی ازجمله سرمازدگی، سیل و خشک‌سالی است که حمایت دولت مبنی بر تسریع پرداخت به‌موقع غرامت‌ها در ترغیب کشاورزان نسبت به بیمه محصولات تأثیر بسزایی دارد.

انتهای خبر/

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان