به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری از صدور ۴ هزار و ۷۹۶ فقره حکم جایگزین حبس از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد و اظهار داشت: این عدد ۳۵ درصد محکومیت‌های جایگزین حبس در استان را شامل می‌شود.

وی افزود: از این تعداد حکم صادر شده ۷۱۰ فقره مربوط به شهرستان خرم‌آباد است که بیشترین احکام جایگزین حبس را در استان داشته است.

رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: شهرستان‌های بروجرد با ۷۰۳ فقره، دلفان با ۶۴۳ فقره و الیگودرز با ۵۰۰ فقره رای بیشترین آرای جایگزین حبس را در استان داشتند.

وی گفت: همچنین برای کمک به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۶۳ نفر از زندانیان استان با دریافت پابند الکترونیک از زندان آزاد شدند.

شهواری تصریح کرد: صدور احکام جایگزین حبس مزایای بسیاری برای نظام قضایی و محکومان دارد و در سند تحول قضایی نیز به این موضوع نگاه ویژه‌ای شده است.

وی در رابطه با مزایای احکام جایگزین حبس گفت: کاهش تراکم زندان‌ها، اصلاح و بازاجتماعی‌سازی مجرمان، کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از زندانی‌شدن افراد، پیشگیری از تکرار جرم، کمک به عدالت ترمیمی، حفظ پیوند‌های خانوادگی و اجتماعی، افزایش انعطاف‌پذیری سیستم قضایی و توجه به حقوق بشر از مهمترین مزایای این احکام به شمار می‌روند.

رئیس کل دادگستری لرستان اظهار داشت: از آنجایی که زندان‌ها در بسیاری از کشور‌ها با مشکل تراکم جمعیت مواجه‌اند، صدور احکام جایگزین مانند خدمات اجتماعی، جریمه‌های نقدی یا برنامه‌های اصلاحی می‌تواند از این تراکم بکاهد و شرایط بهتری برای زندانیان باقی‌مانده فراهم کند.

وی افزود: احکام جایگزین مانند آموزش‌های شغلی یا درمان‌های روانی می‌توانند به بازپروری و بازاجتماعی‌سازی بهتر مجرمان کمک کنند.

شهواری با اشاره به اینکه نگهداری زندانیان هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت‌ها می‌گذارد، عنوان کرد: احکام جایگزین معمولاً هزینه‌های کمتری دارند و می‌توانند منابع مالی را برای سایر نیاز‌های جامعه آزاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: احکام جایگزین می‌توانند به عدالت ترمیمی کمک کنند، به این معنا که مجرم می‌تواند به‌طور مستقیم به جامعه یا قربانی جبران خسارت کند، این رویکرد می‌تواند رضایت بیشتری برای قربانیان و جامعه به همراه داشته باشد. 

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه حبس می‌تواند باعث از هم‌گسیختگی خانواده‌ها و از دست دادن شغل شود بیان کرد: احکام جایگزین این امکان را فراهم می‌کنند که مجرمان در جامعه باقی بمانند و به زندگی عادی خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: برای جرائم غیرخشونت‌آمیز یا جرائم کوچک، حبس ممکن است تناسبی با جرم نداشته باشد بنابراین احکام جایگزین می‌توانند متناسب‌تر با نوع جرم باشند و از مجازات‌های نامتناسب جلوگیری کنند.

شهواری اظهار داشت: حبس می‌تواند باعث برچسب‌زنی اجتماعی شود و بازگشت مجرم به جامعه را دشوار کند اما احکام جایگزین این برچسب‌زنی را کاهش می‌دهند و فرصت بیشتری برای بازگشت به زندگی عادی فراهم می‌کنند.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: احکام جایگزین به سیستم قضایی این امکان را می‌دهند که بر اساس شرایط خاص هر پرونده تصمیم‌گیری کنند و از یک رویکرد یک‌سان‌ساز اجتناب کنند، در برخی موارد حبس ممکن است با حقوق بشر در تضاد باشد به‌ویژه در مورد جرائم کوچک یا مجرمانی که شرایط خاصی دارند (مانند زنان باردار یا افراد بیمار) که احکام جایگزین می‌توانند این مسائل را بهتر مدیریت کنند.

وی یادآور شد: صدور احکام جایگزین حبس نه تنها به بهبود سیستم قضایی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و انسانی‌تر نیز منجر شود.

انتهای خبر/