به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، مرور تاریخ معاصر ایران بدون بازخوانی عملکرد حکومت پهلوی، تصویری ناقص از مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ارائه می‌دهد. ۵۷ سال سلطنت این خاندان، با فرازوفرودهایی همراه بوده که بخش قابل‌توجهی از آن در قالب اسناد تاریخی، خاطرات رجال سیاسی، روایت‌های شفاهی و حتی اعترافات وابستگان به ساختار قدرت ثبت شده است؛ روایت‌هایی که از زوایای مختلف، چهره‌ای متفاوت از آنچه در تبلیغات رسمی آن دوران ترسیم می‌شد، نمایان می‌کند.

در این میان، بررسی جنایت‌ها، خیانت‌ها و مفاسد گسترده اقتصادی، سیاسی و اخلاقی در ساختار حاکمیتی پهلوی، نه باهدف بازتولید کینه تاریخی، بلکه برای روشن‌شدن چرایی نارضایتی عمومی و زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی اهمیت دارد. وابستگی عمیق به قدرت‌های بیگانه، سرکوب سازمان‌یافته مخالفان، تضییع حقوق مردم و گسترش فساد در دربار، از جمله محورهایی است که در اسناد و روایت‌های متعدد به آن پرداخته شده است.

این گزارش باتکیه‌بر منابع مستند، تاریخ شفاهی و تحلیل کارشناسان، تلاش دارد تصویری واقع‌بینانه از بخشی از کارنامه حکومت پهلوی ارائه دهد؛ روایتی که بر پایه گفته‌ها و شواهد تاریخی شکل‌گرفته و می‌کوشد لایه‌های پنهان مانده از این دوره را برای افکار عمومی بازخوانی کند. در ادامه، دیدگاه و تحلیل کارشناسان و پژوهشگران این حوزه، ابعاد مختلف این موضوع را روشن‌تر خواهد کرد.

تضعیف نهادهای مشروطه و آغاز استبداد پهلوی

عبدالصمد حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، با بیان اینکه رضاشاه با اتکا به قدرت نظامی مسیر سلطنت مشروطه را به‌تدریج تغییر داد، اظهار داشت: حذف نهادهای برخاسته از مشروطه و تمرکز قدرت در شخص شاه، ساختار سیاسی کشور را به سمت حکومتی فردمحور سوق داد. تضعیف مجلس شورای ملی، کنترل انتخابات و حذف احزاب مستقل، موجب شد بنیان‌های دموکراسی نوپای ایران در همان سال‌های نخست دچار فرسایش شود.

وی با اشاره به تداوم این رویکرد در دوره محمدرضا شاه افزود: تمرکز قدرت سیاسی نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه با تشکیل حزب واحد رستاخیز، هرگونه رقابت سیاسی رسمی از میان رفت. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد این تمرکز قدرت، پاسخ‌گویی حاکمیت را به‌شدت کاهش داد و زمینه‌ساز افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در دهه‌های پایانی حکومت پهلوی شد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با اشاره به نقش ساواک در ساختار امنیتی دوره پهلوی دوم عنوان کرد: ساواک به‌عنوان نهاد اصلی امنیتی، نقش‌محوری در کنترل و سرکوب مخالفان ایفا می‌کرد. گزارش‌های حقوق بشری دهه ۱۹۷۰ میلادی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محدودسازی گسترده آزادی‌های مدنی حکایت دارد؛ مسائلی که حتی در خاطرات برخی مقامات درباری نیز با توجیهات امنیتی مورد تأیید قرار گرفته است. سرکوب نظامی در آذربایجان، کردستان و لرستان نمونه بارز این رویکردهاست.

حمیدی با تأکید بر اینکه کودتای ۲۸ مرداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود، تصریح کرد: اسناد منتشرشده از سوی سازمان سیا نشان می‌دهد این کودتا با طراحی و حمایت مستقیم آمریکا و بریتانیا علیه دولت قانونی دکتر مصدق انجام شد. بازگشت محمدرضا شاه پس از کودتا، وابستگی سیاسی و امنیتی ایران به غرب را افزایش داد و مسیر توسعه سیاسی مستقل را مسدود کرد.

وی با اشاره به تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، آن را نمادی از تضعیف حاکمیت ملی دانست و گفت: اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی، علی‌رغم مخالفت‌های اجتماعی و مذهبی، در راستای حفظ روابط استراتژیک با آمریکا انجام شد. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه برانگیخت و به تشدید شکاف میان حکومت و مردم انجامید.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمرکز ثروت در دربار و اطرافیان شاه در دهه‌های پایانی حکومت پهلوی تشدید شد، بیان کرد: بنیاد پهلوی به‌عنوان نهادی شبه خیریه، به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور تبدیل شد. گزارش‌های بین‌المللی از فساد در قراردادهای کلان، به‌ویژه در حوزه تسلیحاتی و انتقال سرمایه به خارج از کشور حکایت دارد که این روند، شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی را به طور محسوسی افزایش داد.

وابستگی سیاسی و شکاف دولت و ملت

حجت‌الله دادگر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، اظهار داشت: آغاز و انجام سلطنت پهلوی، با وابستگی عمیق به قدرت‌های خارجی همراه بوده است. حکومت پهلوی در دو مقطع اصلی، نخست با روی کار آمدن رضاشاه با حمایت انگلیس و سپس با تثبیت قدرت محمدرضا شاه با پشتیبانی آمریکا و بریتانیا، شکل گرفت و استمرار یافت.

وی افزود: قدرت‌گیری رضاشاه با حمایت مستقیم بریتانیا صورت گرفت و سرانجام نیز با تصمیم همان قدرت خارجی از سلطنت کنار گذاشته شد. در ادامه، محمدرضا شاه نیز پس از کودتای ۲۸ مرداد و با حمایت آمریکا و انگلیس به قدرت بازگشت؛ رخدادی که به طور جدی استقلال سیاسی کشور را مخدوش کرد و مسیر حاکمیت ملی را تحت‌تأثیر قرارداد.

دادگر با اشاره به پیوندهای نظامی و امنیتی رژیم پهلوی با غرب اظهار داشت: عضویت ایران در پیمان‌هایی همچون سنتو، کشور را در چارچوب سیاست‌های بلوک غرب و جنگ سرد تعریف کرد و عملاً ایران را به مجری سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و انگلیس تبدیل ساخت. تصویب لایحه کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی از دیگر مصادیق آشکار تضعیف حاکمیت ملی بود که واکنش شدید امام خمینی (ره) را در پی داشت.

وی یادآور شد: این رابطه نابرابر نه‌تنها به توسعه پایدار کشور منجر نشد، بلکه با افزایش شکاف میان دولت و ملت، زمینه‌ساز بحران‌های عمیق سیاسی و اجتماعی و در نهایت وقوع انقلاب اسلامی شد. مطالعه آثاری همچون ۵۳ سال سلطنت پهلوی به روایت دربار، رؤیای بربادرفته و سرگذشت یک دیکتاتور می‌تواند تصویری روشن‌تر از واقعیت‌های تاریخی آن دوران ارائه دهد.

مرور روایت‌ها، اسناد تاریخی و تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد حکومت پهلوی، علی‌رغم ادعای نوسازی و توسعه، بر پایه تمرکز قدرت، وابستگی خارجی و حذف مشارکت سیاسی شکل گرفت؛ مسیری که به تضعیف حاکمیت ملی و افزایش شکاف میان دولت و جامعه انجامید. پیامدهای این رویکرد در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به‌تدریج نارضایتی عمومی را انباشته کرد.

در نهایت، انباشت این ناکارآمدی‌ها و بی‌توجهی به مطالبات اجتماعی، زمینه فروپاشی نظام سلطنتی را فراهم ساخت. بازخوانی انتقادی این دوره تاریخی، نه‌تنها برای فهم چرایی وقوع انقلاب اسلامی ضروری است، بلکه می‌تواند درسی ماندگار برای پاسداشت استقلال، عدالت و مشارکت مردم در سرنوشت کشور باشد.

انتهای خبر/